حد الاستفاضة ، بادعاء إن هذه القضية مذكورة في كتب الفريقين بطرق
متعددة ( 1 ) .
ولكن الصحيح : أن قضية سمرة وإن ذكرت في كتب الفريقين بطرق
متعددة ، إلا إنها لم تذكر مقرونة بهذه الجملة في جميع طرقها ، بل ذكرت
مقرونة بها تارة ومجردة عنها أخرى :
فاما النحو الأول : فلم يرد في شئ من كتب العامة وأحاديثهم ، وإنما
ورد في كتبنا ، وقد انفرد بنقله في الطبقة الأولى من السند زرارة بن أعين ناقلا
پاورقی
( 1 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 193 .