العقب .
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز ويكون الدواء على المستأجر ، وإن
شرطه على الطبيب صح ، لأن العادة جارية به ، وفي الناس من قال : مع الشرط لا
يجوز .
الينابيع الفقهيةج ۳۷ ق ۲ — صفحه 287
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۸۷
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد