كالإجارة وتفارق القراض لأنها لا تحتاج إلى مدة وهي تحتاج إليها ، والمدة فيها كالمدة
في الإجارة فما يجوز هناك يجوز هاهنا سواء كان سنة أو سنتين ومن خالف هناك خالف
هاهنا ، وقد ذكرنا أن الآية المتقدمة تدل على جميع ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحه 208
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۰۸