الينابيع الفقهية — صفحه 287

لم يصح لأنه إبراء لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل لأنه غرم عنه ، ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض .

الينابيع الفقهية — صفحه 287

پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد

ص۲۸۷

لم يصح لأنه إبراء لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل لأنه غرم عنه ، ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض .

الينابيع الفقهية — صفحه 287 | علي أصغر مرواريد