فرض أنّ الزوجة وكَّلت الزوج في البذل يقول : « عن قبل موكَّلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأُطلَّقها » ثمّ يقول فوراً : « هي طالق على ما بذلت » .
( مسألة 8 ) : يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له : « طلَّقني أو اخلعني بكذا » فيقول فوراً : « أنت طالق أو مختلعة بكذا » فيتمّ الخلع ، والأحوط ( 1 ) اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : « قبلت » .
( مسألة 9 ) : يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة ، قلّ أو كثر وإن زاد عن المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضراً يكفي ( 2 ) فيه المشاهدة ، وإن كان كلَّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، فلو جعل الفداء ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع . ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين ( 3 ) المدّة . وإذا جعل كلَّيّاً في ذمّتها يجوز جعله حالَّا ومؤجّلًا ، مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه .
( مسألة 10 ) : يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمّتها . وهل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص : « اطلب من زوجي أن يطلَّقني بألف درهم مثلًا عليك ، وبعد ما دفعتها إليه ارجع إليّ » ففعل ذلك وطلَّقها الزوج على ذلك ؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان ( 4 ) . نعم الظاهر أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها : « طلَّقني على دار زيد ، أو ألف في ذمّته » فطلَّقها على ذلك وقد أذن زيد في
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك ، فيصحّ بما يؤول إلى العلم ، كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلًا ، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلًا ، بل في مثله لو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى .
( 3 ) لا تبعد صحّته مع التعيين بمثل قدوم الحاجّ وبلوغ الثمرة ، وكذا في تعيين الأجل في الكلَّي المؤجّل .
( 4 ) محلّ إشكال ، بل الثاني لا يخلو من رجحان .