والنيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات وإحياء الموات يكفي مجرّد أخذ المأمور النائب في صيرورة الآمر ملتقطاً لكون يده بمنزلة يده وأخذه بمنزلة أخذه .
( مسألة 3 ) : لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها ، وكذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه ( 1 ) من جانب إلى آخر ، نعم لو دفعه برجله ( 2 ) ليتعرّفه ، الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً بل ولا ضامناً لعدم صدق اليد والأخذ .
( مسألة 4 ) : المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلَّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ . ويكون حينئذٍ في يده أمانة شرعيّة لا يضمن إلَّا بالتعدّي أو التفريط . وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص ( 3 ) عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ يجوز أخذه والتقاطه على كراهة ، وإن كان المال الضائع في الحرم أي حرم مكَّة زادها الله شرفاً وتعظيماً اشتدّت كراهة التقاطه ، بل نسب إلى المشهور ( 5 ) حرمته ، فلا يترك فيه الاحتياط .
( مسألة 6 ) : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم ، جاز تملَّكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ، ولا يملكها قهراً بدون قصد التملَّك على الأقوى ، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملَّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها إن كان بعد التملَّك ( 6 ) ، وإن كانت قيمتها درهماً أو
هامش
( 1 ) بعد أخذه .
( 2 ) أو بيده من غير أخذ .
( 3 ) بعد بيع ما لا يبقى ويعرضه الفساد ، أو تقويمه وصرفه ، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان .
( 4 ) أو بثمنه في الصورة المتقدّمة .
( 5 ) الشهرة ممنوعة ، فالأقوى كراهته ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 6 ) وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه .