وعيادة ( 1 ) المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، وغير ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادةً من الأُمور الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلَّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا ، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل ولا يمشي ( 2 ) تحته ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلَّا مع الضرورة .
( مسألة 10 ) : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه ( 3 ) ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة 11 ) : لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه بطل ( 4 ) اعتكافه ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمّل وإشكال فيهما ، نعم لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً له فلا إشكال في الصحّة . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن إزالته والتحرّز عنه يكون كالفراش المغصوب وإلَّا فلا مانع من الكون عليه على إشكال ، فالأحوط ( 5 ) الاجتناب .
( مسألة 12 ) : لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
( مسألة 13 ) : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث سواء علَّقه على عروض عارض أم لا ( 6 ) ، فهو على حسب ما شرط إن عامّاً
هامش
( 1 ) لا مطلقاً فيها وفيما بعدها ، بل من كان له نحو تعلَّق به حتّى يعدّ ذلك من ضروريّاته العرفيّة ، والميزان هو الذي يذكره قريباً .
( 2 ) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه .
( 3 ) بلا لبث وتلويث ، وإلَّا يجب الخروج كما مرّ ، ومرّ حكم المسجدين .
( 4 ) عدم البطلان لا يخلو من قوّة ، وكذا في الفرع الآتي .
( 5 ) لا يترك .
( 6 ) تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع ، نعم العارض أعمّ من الأعذار العرفيّة العاديّة كقدوم الزوج من السفر ، ولا تختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات .