الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل وغير الغليظ ( 1 ) أيضاً على الأحوط سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفّظ . ولا بأس ( 2 ) بما يعسر التحرّز عنه ، كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول إلَّا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه . ويلحق ( 3 ) بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوه على الأحوط .
التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد ( 4 ) مع أنّ الأحوط اجتنابه ، كما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه بالنهار فسد صومه ( 5 ) مع انحصار إخراجه بذلك ، نعم لو لم ينحصر فيه صحّ .
( مسألة 16 ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار لم يبطل صومه ، بخلاف ما إذا بلعه اختياراً فإنّه يبطل صومه وعليه القضاء والكفّارة . ولا يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً إذا علم بأنّه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وأمّا إذا لم يعلم بذلك ، بل احتمله فلا بأس ( 6 ) به ، بل لو ترتّب عليه
هامش
( 1 ) وإن كان الأقوى عدم مفطريّته .
( 2 ) فيه تأمّل .
( 3 ) الأقوى عدم لحوق البخار به ، إلَّا إذا انقلب في الحلق ماءً وابتلعه . كما أنّ الأقوى في الدخان أيضاً عدم اللحوق ، نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط .
( 4 ) الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ، وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه وكذا كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى .
( 5 ) الأقوى عدم الفساد في مثل المغصوب ممّا يجب عليه ردّه ويكون القيء مقدّمة له ، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم فضلًا عن القول بأنّ القيء ضدّه ، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه .
( 6 ) إن لم يكن من عادته ذلك ، وإلَّا ففيه إشكال ولا يترك الاحتياط .