نظر به وصف عنوانى باشد « 1 » و اين وصف عنوانى را از ساير اوصاف جدا كند و بگويد فقيه به منزلهء نبى است نه به منزله رسول و نه به منزله ولى . اين تجزيه و تحليل ها در باب روايات ، خلاف فهم عرف و عقلاست .
3 . بر فرض ما قبول كنيم كه تنزيل در وصف عنوانى شده و علماء به منزلهء انبياء بما هم انبياء هستند بايد حكمى را كه خداوند تعالى به حسب اين تنزيل ، براى نبى ثابت فرموده حكم آن را براى علماء هم ثابت بدانيم . مثلا اگر گفته شود كه فلان شخص به منزلهء عادل است ، سپس بگويد كه اكرام عادل واجب است ، از اين حكم و تنزيل فهميده مىشود كه آن شخص وجوب اكرام دارد . بنا بر اين ما مىتوانيم از آيهء شريفه . النَّبىُّ اوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ انْفُسِهِمْ « 2 » . استفاده كنيم كه منصب ولايت براى علماء هم ثابت است . به اين بيان كه مراد از اولويت ، ولايت و امارت است چنان كه در مجمع البحرين « 3 » در ذيل اين آيهء شريفه روايتى از امام باقر ( ع ) نقل مىكند كه حضرت فرمودند : . اين آيه در بارهء امارت ( حكومت و ولايت ) نازل شده است « 4 » . بنا بر اين ، نبى ولايت و امارت بر مؤمنين دارد ، و همان امارت و ولايتى كه براى نبى اكرم ( ص ) است براى علماء نيز ثابت مىباشد ، چون در آيه حكم روى وصف عنوانى آمده و در روايت هم تنزيل در وصف عنوانى شده است .
به علاوه مىتوانيم به آياتى كه براى رسول احكامى را ثابت كرده است استدلال كنيم ، مانند آيهء شريفه * ( « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ . » ) * به اين كه بگوئيم رسول و نبى در نظر عرف فرقى ندارد اگر چه در بعضى روايات بين رسول و نبى از نظر كيفيت نزول وحى فرق گذاشته شده است « 5 » ولى نبى و رسول در نظر عرف و عقلا به يك معنى
هامش
« 1 » كل فرد من الأنبياء » يعنى هر كدام از انبيا با تمام مراتب و مسئوليتهايى كه بر عهده دارد . و « كل فرد من الأنبياء بماهم انبيا » يعنى هر كدام از انبيا تنها از اين نظر كه « نبى » است ؛ بدون لحاظ آن كه وظيفه امامت و ولايت را بر عهده دارد يا نه .
« 2 » احزاب / 6 ) .
« 3 » مجمع البحرين و مطلع النيرين فى غريب القرآن و الحديث كتابى است در شرح لغات وارد در قرآن و احاديث بر پايه مرويات شيعه اماميه ، نگاشته فخر الدين بن محمد على بن احمد بن طريح نجفى ، معروف به شيخ فخر الدين طريحى ( 1085 ه . ق . ) وى در تاليف خود از منابعى چون صحاح ، قاموس ، نهايه ، سود جسته است .
« 4 » مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 457 .
« 5 » اصول كافى ، ج 1 ، ص 7 - 176 ، ص 7 - 176 ، « كتاب الحجه » ، « باب الفرق بين الرسول و النبى و المحدث » .