( ابراهيم بن هاشم ) « 1 » از بزرگان ثقات ( معتمدين در نقل حديث ) است نه اين كه فقط ثقه باشد اين روايت با كمى اختلاف در مضمون به سند ديگرى نقل شده كه ضعيف است ، يعنى سند تا ابو البخترى صحيح است ولى خود ابو البخترى « 2 » ضعيف مىباشد . اينك آن روايت :
روايت ابو البخترى [ روايت دهم ]
عن محَمد بن يحيى ، عن أَحمد بْن محمد بن عيسى ، عن محمد بْن خالد ، عن أبى الْبخترى ، عن ابى عبد الله ( ع ) ، قال : إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الاْنْبِياءَ ، وَذاكَ أَنَّ الاْنْبِياءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَلا دِيناراً ؛ وَإِنّما أوْرَثُوا أحادِيثَ مِنْ احادِيثِهِمْ ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْها ، فَقَدْ أَخَذَ حَظَّا وافِراً . فَانْظُروُا عِلْمَكُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَه . فَإِنَّ فينا ، اهْلَ الْبَيْتِ ، فى كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا ، يَنْفُونَ عَنْه تَحْرِيْفَ الْغالِينَ وَانْتِحالَ الْمُبْطِلينَ وَتَأْوِيْلَ الْجاهِلِينَ « 3 » .
امام صادق ( ع ) مىفرمايد : علما ميراثبرانند ، زيرا كه پيامبران هيچ گونه پولى به ميراث نمىگذارند بلكه احاديثى از سخنان را به ميراث مىگذارند . بنا بر اين هر كه بهرهاى از احاديثشان برگيرد در حقيقت بهرهاى شايان و فراوان برده باشد . پس بنگريد كه اين علمتان را از چه كسانى مىگيريد ، زيرا در ميان ما اهل بيت پيامبر ( ص ) در هر نسلى افراد عادل درستكارى هستند كه تحريف مبالغه ورزان و روش سازى نارواگران و تاويل نابخردان را از دين دور مىسازند ( يعنى ساحت دين را از تغييرات مغرضان و تعريفهاى نادانان و امثال آن پاك مىگردانند ) .
بررسى روايت
مقصود ما از نقل اين روايت كه مرحوم نراقى هم به آن تمسك كرده « 4 » اينست كه
هامش
« 1 » ابراهيم بن هاشم قمى . از اصحاب امام جواد ( ع ) . از اصحاب ائمه بسيار روايت كرده است . گفتهاند او اولين كسى بود كه احاديث كوفيان را در قشم نشر داد . كتاب نوادر و قضاياى امير المؤمنين از آثار اوست .
« 2 » وهب بن وهب بن كثير بن عبد اللَّه معروف به ابو البخترى ( 200 ه . ق . ) از راويان امام صادق ( ع ) و هشام بن عروه ، نزيل بغداد . در احاديث خود متهم است و علماى اهل سنت ، از جمله احمد بن حنبل ، او را جاعل و كذاب شمردهاند . از علماى اماميه شيخ طوسى او را عامى المذهب و ضعيف دانسته است . ابن غضائرى در بارهء وى گويد او عامى و كذاب است اما از امام صادق ( ع ) احاديثى روايت كرده كه مورد وثوق است .
« 3 » اصول كافى ، ج 1 ، ص 39 ، » كتاب فضل العلم « باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء » ، حديث 2 .
« 4 » عوائد الايام ، ص 186 ، « فى تحديد ولاية الحاكم » ، حديث 1 .