به اجتهاد بوده باشند ، اگر چه غير مجتهد بوده باشند ، همين كه اخبار به اجتهاد شخص از دو نفر عالم بمعنى اجتهاد صادر شود اعتماد به اجتهاد آن شخص مىتوان نمود .
بلكه ظاهر اين است كه اعتماد به اخبار عادل واحد « 1 » نيز مىتوان نمود ، در صورتى كه آن شخص مخبر از اهل خبره و بصيرت به اجتهاد بوده باشد ، لكن اين اعتماد در صورتى مىتوان نمود كه آن شخص مخبر خواه واحد بوده باشد يا متعدد ، مخبر عن علم و يقين بوده باشد .
پس هر گاه مخبر واحد اخبار به مظنه نمايد ، مثل اين كه بگويد مظنون من اين است كه فلان شخص مجتهد است اكتفا به آن نمىتوان نمود . و همچنين است حال هر گاه مخبر متعدد بوده باشد ، لكن در صورتى كه هر دو اخبار به مظنه « 2 » نمايند .
و اما هر گاه أحدهما اخبار به مظنه نمايد و ديگرى اخبار به جزم نمايد ، ظاهر اين است كه اعتماد مىتوان نمود ، لكن كلام در اين است آنچه مذكور شد كه اعتماد به اخبارى كه مستند به مظنه بوده باشد نمىتوان نمود ، اين در صورتى است كه ظن آن شخص مخبر مستند به سبب شرعى نباشد .
يا خير بلكه عام است ، پس هر گاه مخبر واحد يا متعدد اخبار نمايند به اجتهاد شخصى به مظنه و ظن هر دو يا يكى مستند بوده باشد به قول عدل واحد يا عدلين كه اخبار عن علم نموده باشد به آن اعتماد نمىتوان نمود .
هامش
« 1 » در جواز اعتماد به عدل واحد تامل است - ا س د .
« 2 » ظاهر جواز اعتماد به عدلين در صورتى كه ظن اين دو نفر مستند به سببى از اسباب شرعيه بوده باشد ، مثل شهادة عدلين ، اما اين در صورتى است كه اخبار عن قطع شرعى شود - ا س د .