ويقول الميرزا رحمه اللّه ( 1 ) : بأنّ تقييد متعلَّق الأمر - كالصّلاة - بالقيد العدمي يكون على ثلاثة أنحاء : الأول : التقييد الحاصل ممّا يكون إرشاداً إلى المانعية ، كتقييدها بعدم كونها فيما لا يؤكل لحمه ، فإن معنى ذلك أن ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحّة الصّلاة ، فصحّتها مشروطة بعدمه . . . وهذا التقييد واقعي ، فلو صلّى فيما لا يؤكل لحمه عن جهل أو اضطرار أو نسيان بطلت ، إلاّ إذا قام دليل آخر على الصحّة . . . إذن ، حديث الرفع لا يرفع الحكم الوضعي في حال الاضطرار . . . إلاّ إذا قام دليل آخر . الثاني : التقييد الحاصل من التزاحم بين المأمور به والمنهي عنه مع كون النهي أهم ، كأنْ تتقيّد الصّلاة بعدم المنهي عنه ، فلو أتى بها مع المنهيّ عنه عامداً مختاراً بطلت إلاّ على القول بالترتّب أو الإتيان بها بقصد الملاك بناءً على إنكاره . . . أمّا لو اضطرّ إلى الإتيان بها بالمنهي عنه ، فإن النهي يسقط وتصحّ الصلاة . الثالث : التقييد الحاصل من النهي النفسي ، كالأمر بالصّلاة وتقييدها بعدم