وأورد في ( المحاضرات ) ( 1 ) على هذا الدليل بوجهين : أحدهما : إنَّ المعنى الحرفي قد يلحظ باللّحاظ الإستقلالي ، وإذا كان يتعلّق به اللّحاظ الإستقلالي ، فالاستدلال المذكور باطل ، وقد مثّل له بما إذا علم بوجود زيد في البلد وبسكناه في مكان ، وجهل المكان بخصوصه ، فإنّ تلك الخصوصيّة تكون مورداً للإلتفات والسؤال ، مع كونها معنىً حرفيّاً . والثاني : إن ما ذكر ، إنما يمنع عن طروّ التقييد على المعنى الحرفي حين لحاظه آليّاً ، وأمّا إذا قيّد المعنى أوّلاً بقيد ، ثم لوحظ المقيّد آليّاً ، فلا محذور فيه ، إذاً ، لا مانع من ورود اللّحاظ الآلي على الطلب المقيَّد في رتبة سابقة عليه .

لقول الشيخ قال في ( المحاضرات ) : وهو العمدة في المقام ( 2 ) وهو ما ذكره المحقق