متن : « فللوجود المطلق اعتباران »
« أحدهما من كونه وجوداً فحسب وهو الحق . . . » ص 78
قوله : وهو الحق أيضاً للتّفهيم وإلاّ فبمجرد الإشارة إليه يتنزل من مرتبة الوجود من حيث هو إلى المرتبة التالية الأحدية الغيبيّة فضلاً عن توصيفه بأنّه الحق فإنّه من الأسماء الذاتيّة فتبصّر .
متن « . . . وأنّه من هذا الوجه كما سبقت الإشارة »
« إليه لا كثرة فيه ولا تركيب ولا صفة ولا نعت ولا »
« اسم ولا رسم ولا نسبة ولا حكم بل وجود بحت » ص 78
والحكم على تلك الحقيقة المقدّسة عن كل حكم وإشارة بعدم الحكم كالحكم على المعدوم المطلق بأنّه لا خبر عنه
المتن : « وقولنا هو وجود للتفهيم لا أنّ ذلك »
تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس — صفحة 294
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٩٤