دومى به أولى برگردانده وپيش أو تلف شده ، غاصب أولى ديگر نمىتواند از دومى مطالبه
نمايد .
" مسأله 2884 " اگر يكى از شرايط صحت معامله در چيزى كه خريد وفروش
مىكنند موجود نباشد ، چنانچه فروشنده وخريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند در مال
يكديگر تصرف نمايند اشكال ندارد ، واگر نه چيزى را كه گرفته اند مال غصبى است وبايد آن
را به يكديگر برگردانند ، وچنانچه مال هر يك در دست ديگرى از بين برود - چه بداند
معامله باطل است يا نه - بايد عوض آن را بپردازد .
" مسأله 2885 " هر گاه مال را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتي نزد خود
نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتي كه آن مال از بين برود بنابر احتياط واجب بايد
عوض آن را به صاحبش بپردازد .
" مسأله 2886 " كسى كه مال يا حق أو غصب شده است مىتواند با زور يا مراجعه به
حكومت صالح - ودر حال ضرورت به حكومت جائر - مال يا حق خود را به دست آورد ،
ولى اگر در اين راه متحمل مخارجى شود نمىتواند آن را از غاصب بگيرد .
تقاص
" مسأله 2887 " در مواردى كه صاحب حق قادر به دريافت حق خود از راه هاى
متعارف نيست مىتواند به هر شكل كه قادر است حق خود را از مال مديون بردارد ، ولى
بنابر احتياط از حاكم شرع يا نماينده أو - هر چند به طور اجمال - اجازه بگيرد . واين نوع
احقاق حق را در فقه " تقاص " مىگويند .
" مسأله 2888 " اگر بدهكار مالي نزد طلبكار دارد وپس از مطالبه طلبكار از دادن
بدهى خود بدون عذر كوتاهى مىكند ، ظاهرا طلبكار مىتواند به مقدار طلب خود از مال أو
بردارد ، ولى اگر بدهكار مال خود را نزد طلبكار امانت گذاشته است بنابر احتياط در امانت
تصرف نكند . همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد ، صاحب حق
مىتواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد .
" مسأله 2889 " تقاص از مالي كه بين بدهكار وديگرى مشترك است جايز نمىباشد ،
مگر اين كه شريك اجازه دهد .
" مسأله 2890 " اگر كسى مال مشتركى را غصب كند هر يك از دو شريك مىتواند
به مقدار سهم خود تقاص نمايد .
" مسأله 2891 " اگر بعد از تقاص خطا واشتباه تقاص كننده معلوم شود بايد جبران