است از :
1 - پرداخت ماليات بر حسب شرايط زماني ومكاني
2 - پرهيز از كارهايى نظير : توطئه عليه حكومت اسلامى يا دادن كمك مالي ويا
اطلاعاتى ومانند آن به دشمنان ، اذيت وآزار آحاد مسلمانان ، تظاهر به انجام منكرات
همچون : نوشيدن شراب ، بي حجابى ومانند آن .
3 - تسليم در برابر احكام عمومى دستگاه قضايى اسلام ، ولى در أمور شخصي مىتوانند
به قضات خودشان مراجعه نمايند .
" مسأله 1944 " اگر دولت اسلامى به خاطر مصالح اسلام ومسلمانان با كفار
ومشركين پيمان يا تعهدى را قبول كرده يا به آنان أمان داده باشد ، عمل به آن عهد يا أمان
واجب است ونبايد آن را نقض نمايد .
" مسأله 1945 " انعقاد قرار داد صلح با كفارى كه در حال جنگ با مسلمانان
مىباشند ، در صورتي كه حاكميت اسلامى صلاح بداند جايز است ، خواه در مقابل آن
عوضى به كفار داده شود يا نه . ومدت قرار داد صلح وساير شرايط وحدود آن بستگى
به تشخيص مصلحت توسط حاكميت اسلامى دارد .
" مسأله 1946 " اگر احتمال عقلايى داده شود كه كافر حربي به اسلام گرايش پيدا
مىكند ، أمان دادن به أو وتأمين زن وفرزندان وأموال أو توسط حاكم اسلامى يا يكى از
مسلمانان جايز است ، ولازم نيست أو تقاضاى أمان بنمايد ، ودر اين حالت قتال با أو جايز
نمىباشد .
" مسأله 1947 " حاكميت اسلامى قبل از جهاد ابتدايى با كفار ومشركين بايد آنان را
به اسلام وحقيقت دعوت كرده وزمينه هاى لازم براي گرايش آنان به اسلام وعدالت را
ايجاد نمايد ، وبدون دعوت صحيح جهاد ابتدايى جايز نيست .
" مسأله 1948 " در جهاد با كفار ومشركين نبايد به زنان وكودكان آنها آسيبى وارد
شود ، همچنين جنگجويان كافرى كه در جهاد به دست مسلمانان أسير مىشوند وخطرى از
ناحية آنان احساس نمىشود پس از پايان جنگ نبايد مورد تعرض قرار گيرند ، وبايد كاملا
از حقوق مشروع خود بهره مند باشند .
" مسأله 1949 " حاكم اسلامى مطابق مصلحت ، يكى از سه كار را در مورد اسرى
جنك با كفار ومشركين انجام مىدهد :
آزاد نمودن آنان بدون عوض ودادن اختيار زندگى در هر جايى كه بخواهند .
2 - آزاد نمودن آنان در مقابل عوض
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 344
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٣٤٤