قال تجب فيه دية مسلم ومنهم من قال تجب فيه نصف دية مسلم
ومنهم من قال تجب فيه ثلث دية مسلم فهذا الاستدلال به من وجهين
أحدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة وهو أن يقول الأصل
براءة الذمة إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع وقد دل الدليل على اشتغال ذمته
بثلث الدية وهو الاجماع وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا يجوز
إيجابه إلا بدليل فهذا استدلال صحيح لأنه استصحاب حال العقل في براءة
الذمة والثاني أن يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يجوز
إيجابه بالشك فهذا لا يصح لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز
أيضا إسقاط الزيادة بالشك
فصل وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه ومن أصحابنا من قال النافي لا دليل
عليه ومن الناس من قال إن كان ذلك في العقليات فعليه الدليل وإن كان في
الشرعيات لم يكن عليه دليل والدليل على ما قلناه هو أن القطع بالنفي لا
يعلم إلا عن دليل كما أن القطع بالاثبات لا يعلم إلا عن دليل وكما لا يقبل
الاثبات إلا بدليل فكذلك النفي
اللمع في أصول الفقه — Page 339
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي
P.339