Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 196

Contributors:

P.196
العراق والثاني أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب والثالث أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل فصل إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أن فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك وقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( 1 ) ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها فدل على أنه شرع في حق الجميع فصل ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل