البصري إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا
يحتج بها إلا بدليل وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصر مجملا والدليل على ما
قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى
غيره وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى
غيرها فهي كغيرها من الآيات
فصل وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن
الخطاب ودليل الخطاب وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة
اللمع في أصول الفقه — Page 145
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي
P.145