كه هزار تومان به من ببخشى ومن نهصد تومان به تو ببخشم " .
مسأله 2868 - سفته هاى ريالى كه بين مردم وتجار معمول است ، وبا آنها معامله
مى كنند ، مانند اسكناس نيست كه براي خود آنها ماليت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها
سند ديني است كه در ذمهء متعهد وامضاء كننده ء سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى
كه سفته اى به فروشنده ء كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده
است ، وبه اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ،
چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود وذمهء مشترى فارغ وبرئ نمى گردد ، ولى اگر
بهاى كالا را اسكناس داده بود وگم مى شد ، از كيسهء فروشنده رفته وأو ضرر كرده
بود .
مسأله 2869 - سفته ها بر دو نوع است :
أول : آن كه از يك بدهى واقعي حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده ء در
سفته را حقيقتا به صاحب سفته بدهكار وسفته مدرك آن بدهكارى باشد .
دوم : آن كه واقعيت ندارد ، وفقط صوري است .
در نوع أول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلب مدت دارى را طلبكار
است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف - مانند دينار به تومان مثلا -
چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف - مثل فروش
دينار به دينار يا ريال به ريال محل اشكال است ، واگر به مصالحه به گونه اى كه در
مسألهء 19 گذشت معامله شود ، اشكال ندارد .
در نوع دوم كه سفته صوري است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى
بفروشد ، چون طلبي از امضا كننده ء آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر
شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، واستفادة ء از آن به معاملهء شرعي به
اين است كه - مثلا - امضا كننده ء سفته به شخصي كه سفته را به أو داده است وكالت
دهد كه مبلغ سفته را - كه مثلا 50 ريال سعودى است وارزشش 11000 تومان
إيراني باشد - در ذمهء أو به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن - مثلا 10000
تومان - به بأنك بفروشد ، ووكالت داشته باشد كه آن 10000 تومان را نيز