" احكام مضاربه " مضاربه قرار دادى است كه شخصي به ديگرى مالي بدهد كه أو با مال
تجارت كند ، وسود بين آن دو به كسر مشاع - مانند نصف وثلث - باشد .
به صاحب مال ، مالك ، وبه كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گويند ، ودر تحقق
آن ايجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به
عنوان مضاربه به عامل بدهد ، وعامل به گرفتن مال ، قبول كند .
مسأله 2266 - در صحت مضاربه أموري معتبر است :
أول : آن كه مالك وعامل بالغ وعاقل ومختار باشند ، ومالك ممنوع از تصرف در
اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، وصحت مضاربه با عامل سفيه محل
اشكال است .
دوم : تعيين سهم سود هر يك از مالك وعامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع
ومانند آن باشد .
سوم : آن كه سود بين مالك وعامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن
براي كسى باشد كه كارى براي شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است .
چهارم : آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از
ديگرى باشد .
مسأله 2267 - أقوى آن است كه در صحت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا
ونقره ء مسكوك به سكهء معامله باشد ، بلكه به ساير أموال هم جايز است ، ولى به مالي
كه در ذمهء غير - مانند مالي كه انسان از ديگرى طلب دارد - است جايز نيست ،
ومضاربه به منافع - مانند سكونت خانه - محل اشكال است .
مسأله 2268 - در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرف عامل باشد ، بلكه