از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند .
مسأله 1778 - اگر جنسي را به ذمه بخرد وبعد از معامله بهاى آن را از پول خمس
نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، وبه مقدار پنج يك آن پول به
فروشنده مديون است ، وپولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع
پنج يك همان را مى گيرد ، واگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه
مى كند .
مسأله 1779 - اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معاملهء
پنج يك آن را اجازه نكند ، معاملهء آن مقدار باطل است وحاكم شرع مى تواند پنج
يك آن مال را بگيرد ، واگر اجازه كند معامله صحيح است وخريدار بايد مقدار پنج
يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مى تواند از أو پس
بگيرد .
مسأله 1780 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن
چيز به آن كس منتقل نمى شود .
مسأله 1781 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيدة ندارد ، مالي به دست
شيعهء اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1782 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي كه منفعت مى برند
- كه أول سال آنهاست - يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان
زياد مى آيد بدهند ، وكسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از
آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج
سالش زياد آمده بدهد .
مسأله 1783 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد وآن
منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، وجايز است دادن
خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، وبنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمري
قرار دهد .
مسأله 1784 - كسى كه مانند تاجر وكاسب براي دادن خمس سال دارد ، اگر