تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد .
مسأله 1858 - اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس ديگر بدهد ، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد ، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد .
مسأله 1859 - كسى كه از مستحق طلبكار است ومىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط مستحب خمس را به أو بدهد وبعد مستحق بابت بدهى خود به أو برگرداند ، ومىتواند ذمه بدهكار را بدون اين كار بابت خمس برئ نمايد .
مسأله 1860 - مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد ، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده ومىخواهد مديون أهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد وبه أو ببخشد اشكال ندارد ودر خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است .
احكام زكات مسأله 1861 - زكات نه چيز واجب است : أول - گندم ، دوم - جو ، سوم - خرما چهارم - كشمش ، پنجم - طلا ، ششم - نقره ، هفتم - شتر ، هشتم - گاو ، نهم - گوسفند ، واگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد ، با شرايطى كه بعدا گفته مىشود بايد مقدارى را كه معين شده ، به يكى از مصرفهائى كه دستور داده‌اند برساند .
مسأله 1862 - سلت كه دانه‌ايست به نرمى گندم وخاصيت جو دارد وعلس كه مثل گندم است وخوراك مردمان صنعا مىباشد ، زكاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود .
شرائط واجب شدن زكات مسأله 1863 - زكات در صورتي واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا