معامله در مال بوده وأو نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده وآن مال را به
فروشنده برگرداند ، وچنانچه برگرداندن ممكن نباشد - مانند اين كه در آن مال
تغييرى داده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده - در اين صورت فرق قيمت سالم
ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى كه به
فروشنده داده بگيرد ; مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب
است ، چنانچه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد ،
چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مىباشد ، مىتواند يك چهارم پولى را
كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد .
( مسأله 2062 ) : اگر فروشنده بفهمد در عوض مالي كه به طور معين فروخته
عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده وأو نمىدانسته
مىتواند معامله را بهم زده وآن عوض را به صاحبش برگرداند ، وچنانچه از جهت
تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستوري
كه در مسأله پيش گذشت بگيرد .
( مسأله 2063 ) : اگر پس از معامله وپيش از تحويل دادن مال عيبى در آن
پيدا شود خريدار مىتواند معامله را بهم بزند ، ونيز اگر در عوض مال پس از
معامله وپيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را بهم
بزند ، واگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بعيد نيست جايز باشد ، وأحوط عدم
جواز است .
( مسأله 2064 ) : اگر پس از معامله عيب مال را بفهمد احتياط آن است كه
فورى معامله را بهم بزند ، ودر صورت تأخير با علم به عيب وحكم آن جواز
فسخ محل اشكال است .
( مسأله 2065 ) : هر گاه پس از خريد جنس عيب آن را بفهمد ، گرچه فروشنده
نخواهد مىتواند معامله را بهم بزند ، وهم چنين است حكم در ساير خيارات .
( مسأله 2066 ) : در چهار صورت خريدار براي عيبى كه در مال است
نمىتواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 373
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٧٣