مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 318

مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي

ص٣١٨

( مسأله 1789 ) : اگر به دستور حاكم شرع خمس را به شهر ديگرى ببرد ، واز بين برود ، چنانچه در نگهداريش كوتاهى نكرده ، لازم نيست دوباره خمس بدهد . وهم چنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد ، هر چند در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه دوباره بدهد . ( مسأله 1790 ) : جايز نيست جنسي را بيش از قيمت واقعي حساب نموده وبابت خمس بدهد ، ودر مسأله ( 1729 ) گذشت كه تبديل چيزى كه خمس در آن واجب شده به غير از پول در صورتي جايز است كه مصلحت صاحبان خمس وبا اذن حاكم شرع باشد . ( مسأله 1791 ) : كسى كه از مستحق طلبكار است ومى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد يا خمس را به أو بدهد سپس مستحق بابت بدهى خود به أو برگرداند ، ومى تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از طرف أو قبض كرده وبابت طلبش دريافت كند . ( مسأله 1792 ) : مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد ، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده واميد تمكن ندارد ومىخواهد مديون أهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد وبه أو ببخشد چنانچه خمس به مقدارى باشد كه شأن آن فقير بخشيدن آن است ، اشكال ندارد .