مضاربه مضاربه آنست كه انسان مالي را به ديگرى واگذار نمايد تا با آن داد وستد كند
وسودش ميان آن دو - به نصف يا ثلث ومانند آن - بأشد :
( مسأله 2229 ) مضاربه چند شرط دارد :
( أول ) آن كه مالك به عامل بگويد أين مال را براي تجارت كردن در اختيار تو
مىگذارم ، وسود آن بين من وتو بأشد .
( دوم ) سود ميان مالك وعامل بأشد پس اگر مقداري از سود را براي ديگرى
قرار دهند مضاربه صحيح نيست مگر أين كه در قرارداد مضاربه شرط كنند كه آن
شخص كارى را كه مربوط به تجارت است انجام دهد .
( سوم ) سهم هر كدام از سود نصف يا ثلث ومانند اينها - يعنى به صورت مشاع -
بأشد ، وبايد در قرارداد مضاربه آن سهم را معين كنند ، مگر أين كه حصه معينى مانند
ثلث در عرف متعارف بأشد كه در أين صورت تعيين نمودن آن لازم نيست ، بنابر أين
اگر مالك بگويد با أين مال تجارت كن وهر چه مىخواهى به من بده ، مضاربه صحيح
نيست .
( چهارم ) مالك وعامل ، بالغ وعاقل باشند وقرارداد مضاربه را با قصد واختيار
خودشان ببندند ، ومالك مفلس - كسى كه از جهت مطالبه طلب كاران از طرف حاكم
شرع از تصرف در مال خود ممنوع شده است - وسفيه - كسى كه مال خود را در
كارهاى بيهوده مصرف كند - نباشد ، ومضاربه با عاملي كه مفلس است صحيح ، وبا
عاملي كه سفيه است اشكال دارد .
( پنجم ) عامل بر انجام معاملهاى كه در قرارداد مضاربه تعيين شده قادر بأشد ،
اگر مقصود مالك در مضاربه أين است كه عامل خودش تجارت كند - يعنى مباشرت
أو را قيد نمايد - وأو قادر نباشد ، مضاربه باطل است . واگر مالك شرط كند كه عامل