بايد خمس را به شهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند ومىتواند مخارج بردن آن را از
خمس بردارد . واگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد
عوض آن را بدهد واگر كوتاهى نكرده چيزى بر أو واجب نيست .
( مسأله 1841 ) هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد اگر چه يقين يا اطمينان
داشته بأشد كه پيدا مىشود ونگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن بأشد مىتواند
خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف شود ضامن
بودنش محل اشكال است ، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
( مسأله 1842 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود باز هم مىتواند خمس را
به شهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از مال خودش بدهد ودر
صورتي كه خمس از بين رود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده بأشد ضامن است .
( مسأله 1843 ) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد واز بين برود لازم
نيست دوباره خمس بدهد . وهم چنين است اگر به كسى دهد كه از طرف حاكم شرع
وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد .
( مسأله 1844 ) جائز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده
وبابت خمس بدهد ودر مساله " 1784 " گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا
ونقره ومانند آنها مطلقا محل اشكال است .
( مسأله 1845 ) كسى كه از مستحقي طلبكار است ومىخواهد طلب خود را بابت
خمس حساب كند بنابر احتياط واجب بايد خمس را به أو بدهد وبعدا مستحق بابت
بدهى خود به أو بر گرداند .
( مسأله 1846 ) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد ولى كسى كه
مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده ومىخواهد مديون أهل خمس نباشد اگر
مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد وبه أو ببخشد اشكال ندارد .