ويعدونه بغيا منه وإسرافا ( 1 ) ، فكذا ينبغي طرح جرحه لمحمد بن زكريا ،
على أنه لو صدق لم يجر في ما نحن فيه ، لعدم انفراد الرجل بحديث الباب
- كما عرفت - .
ولو سلم قولهم بضعفه ، فإن حديثه - بانفراده - يكون ضعيفا ، وهو
وإن كان حجة في المناقب إلا أنه يشتد ويعتضد بغيره من الأحاديث
المتقدمة ، فترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن - كما سيأتي بيان ذلك
إن شاء الله تعالى - .
هامش
( 1 ) فواتح الرحموت 2 / 154 ، الرفع والتكميل : 70 وما بعدها .