خلاصة البحث :
ويتلخص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية :
1 - إن من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سندا فهو خارج عن
البحث .
2 - إن الآثار الواردة في هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد والخبر
الواحد لا يثبت به القرآن .
3 - إن بعض هذه الآثار الصحيحة سندا صالح للحمل على التفسير وبيان
شأن النزول ونحو ذلك ، فلا داعي لإبطاله .
4 - إن حمل ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة
ساقط ، للوجوه الأربعة المذكورة ، والتي منها : أن القول بنسخ التلاوة هو القول
بالتحريف ، بل أقبح منه .
5 - إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين خطأ وضلالة منه ، وتكذيب
الخبر الحاكي لذلك باطل ، كما أن تأويل فعله ساقط .
6 - إن ما سمي ب " سورتي الحفد والخلع " ليس من القرآن قطعا وإن
رواه القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت - عليهم السلام - ، قال العلامة
الحلي : " روى غير واحد من الصحابة سورتين . . . فقال عثمان : اجعلوهما في
القنوت ولم يثبتهما في المصحف ، وكان عمر يقنت بذلك ، ولم ينقل ذلك من
طريق أهل البيت ، فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهما على الدعاء " ( 93 ) .
7 - إن ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محله - كمصادرة كتاب " الفرقان " -
من حيث أن الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول
الآيات .
هامش
( 93 ) تذكرة الفقهاء 1 : 128 .