حصول الملك بالمعاطاة ، فالسالبة عندهم سالبة
بانتفاء الموضوع ، نعم بناءا على رأي القدماء
في حجية الاجماع يصح ذلك حيث إن الاجماع
عندهم هو وجود الحجة فعلى رأيهم بوجود الخبر
الجامع لشرائط الحجية بزعمهم يتحقق الاجماع .
ولكن أجاب الشيخ " قده " عن اشكال الاجماع
بقوله : نعم يمكن أن يقال : بعد ثبوت الاتفاق
المذكور : إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز
وبين قائل بعدم الملك رأسا ، فالقول بالملك
اللازم قول ثالث فتأمل .
وكيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف
قول الإمام عن قول غيره من العلماء - كما هو طريق
المتأخرين - مشكل لما ذكرنا ، وإن كان هذا لا
يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول
وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر
قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم : ما أحسنه وما
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 104
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٠٤