« مقدّمهء نوزدهم - در بيان اينكه هر موجودى كه مستند به سببي باشد ممكن خواهد بود »
مقدمهء نوزدهم - هر امرى كه در وجودش نيازمند به سبب باشد به اعتبار ذاتش ممكن خواهد بود زيرا چنين امرى هرگاه سببش موجود مىگردد واگر سببش موجود نشود يا معدوم شود ويا جهت سببيّت وموجبيّت آن تغيير كند ، تحقق خارجي پيدا نخواهد كرد « 1 » .
شرح : بدان كه هر امرى كه نيازمند به علت وسبب باشد ، باعتبار ذاتش ممكن الوجود والعدم خواهد بود « 2 » ، زيرا هرگاه چنين امرى بالذات ممكن الوجود والعدم نباشد ، دو فرض ديگر در آن مىتوان كرد . يكى اينكه واجب الوجود بالذات باشد ، ديگر اينكه ممتنع الوجود باشد زيرا بين وجود وعدم واسطهء نيست « 3 » . وچون قابليّت هر دو
Footnote
( 1 ) - بنابراين علت عدم وجود ممكن . يكى از سه امر است . يكى اينكه أصولا مرجح وسبب وجودش تحقق پيدا نكند كه از أصل موجود نخواهد شد . دوم اينكه سببش موجود باشد لكن معدوم شود كه در اين صورت معلوم ممكن نيز معدوم خواهد شد ، سوم اينكه در جهت سببيت وموجبيت آن دگرگونى حاصل شود وموجبيت آن دستخوش تحول شود ، در اين صورت هم معلوم ، ممكن يا موجود نخواهد شد واگر موجود باشد معدوم خواهد شد .
( 2 ) - هم در وجود وهم در عدم محتاج به علت باشد . نهايت در جهت وجود ، علت وجودي مىخواهد ودر جهت عدم ، عدم العلة در عدم الوجود كافى است .
( 3 ) - حصر عقلي ايجاب مىكند كه اگر چيزى ممكن نباشد ، يا واجب باشد يا ممتنع .