ابن راشد ، عن أبي جعفر الثاني [ عليه السلام ] ( 1 ) .
وقد روى اعتذار هشام عن الكلام بعد نهي أبي الحسن عليه السلام : بما أنه نهاه
عن الكلام في وقت مخصوص فامتنع حسب ما نهى ( 2 ) ، وفي الطريق : محمد بن
عيسى .
وان أبا الحسن ( الثاني عليه السلام ) ( 3 ) أمر بولايته ( 4 ) ، وفي الطريق من ذكرت .
وروى أيضا في الذم حديث في طريقه جهالة ان هشاما من أصحاب أبي
شاكر الديصاني ، وهو زنديق ( 5 ) .
وهذا الحديث لا عبرة به .
وأشكل ما ورد في الطعن ما روي من طريق محمد بن نصير عن رجاله لأنهم
بمقام مدح ، وكذا ما روي من طريق علي بن محمد ( 6 ) ، وما بعده قريب .
والذي يقال في ذلك : انه وان كان جرى ضرر بطريق هشام على مولانا أبي
الحسن عليه السلام فإنه لم يكن أمرا مقصودا ، بل هو شئ عرض في طريق الذب على
مولانا والتأسيس لخلافته والذب عن ناحيته ، وبموضع مسامحة من ابتدأ أمره ( 7 )
( لعلها : أمره ، وزيادة الألف من سبق القلم ) بصواب فآل إلى خطاء لأنه بالصواب
هامش
( 1 ) الاختيار : 279 رقم 499 .
( 2 ) الاختيار : 269 - 270 رقم 485 .
( 3 ) ما أثبته من المصدر .
( 4 ) الاختيار : 268 - 269 رقم 483 .
( 5 ) الاختيار : 278 رقم 497 .
( 6 ) قد تقدم ايراد هذين الحديثين وهما في الاختيار : 278 - 288 رقم 496
و 498 .
( 7 ) في النسخ : أمراه ، وقد أشار الشيخ حسن إلى ذلك أعلاه والى احتمال كونها :
أمره ، وما أثبته من المصدر .