وى را به خاطر نص رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جايز نمىدانند . » « 1 »
4 . ابو زهره راجع به فتاوى صحابه مىگويد :
« . . . مالك به اعتبار اين كه فتواى صحابه جزء سنت است ، به آن عمل مىكرد و اگر احاديث نبوى با فتواى يكى از آنان تعارض مىداشت ، قواعد و احكام باب تعارض را اجرا مىكرد ؛ اين عمل مالك تمامى احاديث پيامبر ، حتى احاديث صحيح را دربرمىگرفت . » « 2 »
بد نيست به سخنان شوكانى در اين زمينه رجوع كنيد . « 3 »
5 . بعضى از مؤلفان اصول ، در كتاب خود بابى گشودهاند تحت عنوان :
« اقوال صحابه در مسائلى كه مىتوان در آن نظر داد ، نسبت به اقوال ديگران به سنّت ملحق است . گفته شده : اين مطلب ، مختص قول ابو بكر و عمر است . » « 4 »
6 . آنگاه كه عمر را از قضاوت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ، در مورد زنى كه زن ديگرى را به ضرب چوبى كشته بود ، با خبر كردند ، « تكبير گفت و بر اساس آن قضاوت نمود و گفت : اگر اين را نشنيده بودم ، دربارهاش حكم ديگرى مىكردم . » « 5 »
7 . على رغم اين كه عمر را از فرمودهء پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در مورد زنى كه بعد از افاضه ، حيض مىشود خبر دادند ، بر نظر خويش اصرار ورزيد . « 6 »
8 . در داستان كنيهگذارى به ابو عيسى ، على رغم اين كه به عمر خبر دادند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اجازه داده و خودش نيز آنان را تصديق مىكرد ، نه تنها از رأى خود
هامش
( 1 ) . مجموعة المسائل المنيريه ، ص 32 .
( 2 ) . ابن حنبل از ابو زهره ، ص 251 و 255 و مالك از ابو زهره ، ص 290 .
( 3 ) . ابن حنبل از ابو زهره ، ص 254 و 255 ، ( نقل از : ارشاد الفحول ، ص 214 ) .
( 4 ) . فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت ، ج 2 ، ص 186 ؛ التراتيب الاداريه ، ج 2 ، ص 366 و 367 .
( 5 ) . المصنف ، ج 10 ، ص 57 .
( 6 ) . الغدير ، ج 6 ، ص 111 و 112 از چندين منبع .