تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني ( دار الفكر ) — صفحة 255

مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني

ص٢٥٥

الواقعي لا يؤثر في القبح بل على فرضه لابد من العلم به ، فالعلم به موضوع للقبح فمع احتمال الضرر لا يكون قبيحا جزما أضف إلى ذلك ان الشبهة الموضوعية والوجوبية مشتركتان مع الشبهة التحريمية في هذه التوالي المدعاة ، فلو كانت للأفعال لوازم قهرية مؤذية لصاحبها لكان على الشارع الرؤف الرحيم ايجاب الاحتياط حتى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية ، فالترخيص فيها اجماعا بل ضرورة دليل على بطلان تلك المزعمة ، وانه ليس ههنا ضرر أخروي أو دنيوي واجب الدفع كما لا يخفى وأظن أن هذا المقدار من الأدلة كاف في اثبات البراءة الشرعية ، ولنعطف عنان الكلام إلى مقالة الأخباريين . استدلال الاخباري على وجوب الاحتياط بوجوه قد استدلوا : بوجوه : منها الآيات : وهى على وجوه : ( منها ) ما دل على حرمة الالقاء في التهلكة كقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، و " فيه " ان ملاحظة سياق الآيات يرشدنا إلى المرمى منه ، فإنها نازلة في مورد الانفاق للفقراء وسد عيلتهم وأداء حوائجهم باعطاء الزكاة والصدقات حتى يتحفظ بذلك نظم الاجتماع ، ويتوازن اعدال المجتمع ولا ينفصم عروة المعيشة لأرباب الأموال بالثورة على ذوي الثروة ، فان في منعهم عن حقهم القاء لنفوسهم إلى التهلكة ، أو في مورد الانفاق في سبيل الجهاد ، لان في ترك الانفاق مظنة غلبة الخصم إلى غير ذلك من محتملات و ( اما مورد الشبهة ) فليس ها هنا اية هلكة لا أخروية بمعنى العقاب لقيام الأدلة على جواز الارتكاب ، ولا دنيوية ، إذ لا يكون في غالب مواردها هلكة دنيوية ومنها : ما دل على حرمة القول بغير علم : كقوله تعالى : وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله أعظم ( النور - الآية 15 ) وقوله تعالى أتقولون على الله مالا تعلمون ( الأعراف - الآية 27 ) وجه الدلالة ان الحكم