تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد الأصول — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
7 - فصل في التخصيص بالمفهوم لو فرض دلالة اللفظ على المفهوم سواء كان موافقا أم لا ، فهي حجة معتبرة ، ولو كانت أقوى عند المقايسة من ظهور العام في العموم لقدم عليه ، فإن ملاك التقدم الموجود في الخاص المنطوقي هو الأقوائية عند القياس بأي جهة كانت ، فإذا وجدت في المفهوم قدم المفهوم أيضا . نعم ، يمتاز المفهوم بخاصة هي أنه لما كان من لوازم الخصوصية المدلول عليها في المنطوق ، فلو قدم العام لأقوائيته على المفهوم ، فلا محالة لا محيص من رفع اليد عن دلالة المنطوق على هذه الخصوصية ، ويتصرف من هذه الجهة في المنطوق ، فإنه لو فرض دلالة المنطوق - مثلا - على انحصار ملازمة الشرط للحكم المذكور في القضية ، فإن بقيت هذه الدلالة بحالها ، فلازمها القطعي انتفاء الحكم المذكور عند انتفاء الشرط ، وهو ينافي تقديم العام عليه فلا بد حينئذ من رفع اليد عن أصل الدلالة على المفهوم والانحصار ، كما لا يخفى . ولكن هذا لا يقتضي أن يكون التعارض بالذات بين العام والمنطوق ، إذ لا نتعقل من التعارض بالذات إلا أن يدل أحد الدليلين في موضوع خاص على حكم ، ويدل الدليل الآخر في ذلك الموضوع بعينه على حكم آخر مضاد له أو مناقض ، فإذا اجتمع العام والمفهوم في موضوع واحد ، واقتضى كل منهما فيه ضد مقتضي الآخر أو نقيضه ، كانا متعارضين بالذات ، فما في تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن التعارض بالذات في المفهوم الموافق بين العام والمنطوق ، ويتبعه تعارض العام والمفهوم مما لا ينبغي صدوره منه ، والله ولي العصمة .