Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 159

Contributors:

P.159
وعدما والقول بان المتعلقين يتعاكسان وجودا وعدما في المانعية والشرطية مطلقا فحصول المنهي يرفع الشرط ويثبت المانع شرعا وان فرض عدم لزومه في الخارج عقلا مم والا لزم الفساد بالنهي عن كل خارج والتخصيص بما لم يعلم خلافه من خارج لا يفيد لأنه غير المبحث فافادتهما لهما إذا لم يكونا مفارقين بالكلية ولنا على الجزء الأول من الثاني بعض الظواهر وتبادر الفساد من النهي في المعاملات عرفا وتمسك الأولين به عليه في الأنكحة والربو بيات وتكرره منهم شائعا ذائعا من غير نكير وعلى الثاني منه انتفاء الدلالات بأسرها وكون الصحة في المعاملة ترتب الأثر والحرمة لا ينافيه وحجج المخالفين وجوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر مقدمة عدم دلالته على صحة المنهي عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدلالات بأسرها فلو لم يعلم خارجا يحكم بفساده للأصل وافتقارها إلى دليل والشيباني يدل عليها والا كان ممتنعا فلا يمنع
الجامع لجوامع العلوم — Page 159 | ملا محمد مهدي النراقي