Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 143

Contributors:

P.143
لطلب المهية لا للمرة ولا للتكرار ولا لهما لنا خروجهما عن مدلوله كالزمان والمكان وتقييده بهما من غير نقض ولا تكرار والنص على مساواته للمضارع الا في الخبرية واستعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا للمحذورين والاخلال بالفهم هنا غير لازم والدليل على التجوز غير قائم ولو كان للتكرار لعم الأوقات فيلزم تكليف المحال ونسخ كل عمل لما تقدمه والامتثال بالمرة لحصول المهية في ضمنها وقيام الفارق يبطل قياسه على النهي في إفادة التكرار والنهي عن ضد المأمور على طباق الامر به والتكرار في الصوم والصلاة بدليل من خارج وفيما علق على علة ثابتة بتكررها كلام آخر كما يأتي ووقوع النسخ قرينة التكرار وصحة الاستفسار كالاستعمال لا يوجب الاشتراك مقدمة الزايد على ما حصل به الحقيقة مسكوت عنه على المختار وقيل لا يلزم ولا يحرم ولكن يحصل به الثواب وفساده ظاهر على فرد واحد منفي بالامر