المقالة الخامسة في الولايات ، وفيها [ أربعة ] ( 1 ) أبواب
الباب الأوّل في بيان طبقاتها وما يقع به التفاوت ، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأوّل في بيان طبقات الولايات ، وهي على ثلاث طبقات
الطبقة الأولى - الخلافة
؛ ولما يكتب في ولايتها طريقان : إمّا عهد من الخليفة الأوّل ، وإما بيعة من أهل الحلّ والعقد إن لم يوجد عهد من الخليفة قبله على ما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى .
الطبقة الثانية - السّلطنة
؛ ولما يكتب في ولايتها طريقان : أحدهما العهد من الخليفة ، والثاني العهد من السلطان قبله . قال في « التعريف » : أمّا من قام من الملوك بغير عهد ، فلم تجر العادة أن تكتب له مبايعة .
الطبقة الثالثة - الولايات عن الخلفاء والملوك
وما يكتب عن السلطان بالديار المصريّة في أقطار المملكة بمصر والشام والحجاز ، مما يكتب من ديوان
هامش
( 1 ) بياض في الأصل ، والتصحيح مما تقدّم في ج 1 ص 24 من هذا المطبوع . انظر حاشية الطبعة الأميرية .