العالم ( 1 ) بقوله عليه السلام : " اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه " ( 2 ) .
وأسقط شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ( ت 460 ه - . ) في مقام الإفتاء روايتين صحيحتي الاسناد لتعارضهما مع كتاب الله ، ففي كتاب الديات ، روايتان صحيحتا السند عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :
" . . . إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد . . . " ( 3 ) .
" . . . إنّ خطأ المرأة والغلام عمد . . . " ( 4 ) .
قال الشيخ رحمة الله عليه :
" . . . إن خطأ المرأة والعبد عمد وفي الرواية الأخرى : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى ; لأنّ الله عز وجل حكم في القتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمداً . . . " ( 5 ) .
وعلماء الإمامية " رضوان الله عليهم " لم يألوا جهداً لمعرفة هذا المقياس الوحيد فلذا دوّنوا كتب أحكام القرآن ليمهّدوا إلى معرفة حكم الله من كتابه وعرض الرّوايات عليه ، فمن كتب القدماء " فقه القرآن " لقطب الدين هبة الله الراوندي ( 573 ه - . ) و " كنز العرفان في فقه القرآن " لمقداد بن عبد الله السيوري ( 836 ه - . ) و . . . وكتب المتأخرين في هذا المجال كثيرة جداً .
فالمستفاد على كل حال من هذه الأحاديث هو أنّ القرآن ميزان ومقياس مطلقاً ، وحينئذ فروايات التّحريف عند العرض على كتاب الله ساقطة لا محالة ، كما
هامش
1 - أي : الإمام الكاظم عليه السلام .
2 - الكافي ; خطبة الكتاب : ج 1 ، ص 8 .
3 - التهذيب : ج 2 ، ص 513 ، الكافي : ج 2 ، ص 324 ، الفقيه : ص 386 .
4 - نفس المصدر السابق .
5 - الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار : ج 4 ، ص 287 .