رابعاً : يقول العلامة المجلسي :
" إنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى " .
ألا يُعلَم الفرق بين " المتواتر " بصورة مطلقة و " المتواتر مع قيد المعنى " ( 1 ) أم يتجاهل ذلك ؟ إنّ نصَّ عبارة المجلسي هو " المتواتر " بقيد " المعنى " وكما ذكرنا سابقاً فانّ التعبير بهذا اللفظ معناه : وجود عدّة روايات في هذا المقام كلها تتفق على معنى كلّي مشترك بينها ، وهو عبارة عن التغيير بالمعنى الأعمّ ، وهو بهذا المعنى يشمل التّحريف بالمعنى المتنازع فيه - أي التّحريف بمعنى النقيصة - والتغيير في تأليف الآيات ، ونقل آية من القرآن من موضع إلى موضع آخر ، والاختلاف في القراءات ، وتأويل وتفسير الآيات على حسب تنزيل الوحي غير القرآني ، والجري ، وتطبيق الآيات على المصاديق وغير ذلك . وعلى هذا فإنّ حجم الرّوايات الواردة في خصوص التّحريف بمعنى النقيصة هو أقل بقليل ممّا يدّعون ، وإذا كان المحدث الجزائري يقول : " إنّ الأخبار الدالّة على ذلك تزيد على ألفي حديث " ( 2 ) فمراده أنّ الأحاديث التي تشمل كل هذه الأقسام المتقدمة من التّحريف تبلغ هذا العدد ، وهي الشاملة للتغيير بمعناه الأعم ، هذا بحسب مداليل تلك الرّوايات ، أما بحسب أسانيدها وروايتها فهي شاملة لكل أقسام الرّوايات من ضعيفة ومرسلة وصحيحة ومجعولة والتي رواتها ضعاف أو مجاهيل من العامة أو الخاصّة ، فهما - أي المحدثان المجلسي والجزائري - يخبران فقط عن كمية هذه الأحاديث لا نوعيتها ،
هامش
1 - قال صبحي الصالح : " . . . اما المتواتر المعنوي فمن الواضح انه لا يشترط في روايته المطابقة اللفظية ، وانما يكتفى فيه بأداء المعنى ولو اختلفت رواياته . . . والقدر المشترك تواتر باعتبار المجموع . . . ومن علماء الحديث من لا يرى بأساً في أن يكون المتواتر المعنوي في اوّله آحاديّاً ثم يشتهر بعد الطبقة الأولى ويستفيض ، فسيكون حديث " انما الأعمال بالنيات " في عداد ما تواتر معنى ، مع أن لم يروه إلاّ عمر بن الخطاب " . علوم الحديث ومصطلحاته : ص 150 .
2 - نقلاً عن أصول مذهب الشيعة : ص 272 .