السلف . . . ولذلك فإن القرآن ثابت بالتواتر ، حتى لو فرضنا أن هؤلاء القراء السبعة أو العشرة لم يكونوا موجودين أصلا ، وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل أولئك النفر المحصورين " ( 1 ) .
ويعقب السيد الخوئي كلامه هذا ببحث موسع نسبياً ليقيم أفضل الأدلة على عدم تواتر القراءات ، مرفقاً ذلك بالشواهد التاريخية والمستندات التي تتحدث عن ترجمة القراء أنفسهم ، وهو - مع ذكره التصريحات التي أدلى بها النافون للتواتر في القراءات من كبار علماء أهل السنة - ركز جهوده على مناقشة الأدلة التي قدمها القائلون بتواتر القراءات السبع ، بحيث لا يستغني قارئ عن الرجوع إلى هذا البحث ( 2 ) .
وعليه فرأي المحدث النوري باطل من أساسه ، أي القول بأن الاختلافات الكثيرة الواقعة من ناحية القراء حصلت دون إذن ورضا من نبيهم صلّى الله عليه وآله مما يوجب الخلل ويعرض أساس القرآن نفسه للنقصان ، ليجعله غير مطابق لما أنزل على الرسول إعجازاً ، ذلك أنّ للقرآن حقيقة ثابتة أما الاختلاف عند بعض القرّاء في كيفية أداء كلماته فهو حقيقة أخرى .
وعلاوة على هذا الرأي ، يبدو المحدث النوري هنا متناقضاً أيضاً حيث يقول :
" . . . إن القرآن نزل في جميع مراتبه بنحو واحد لا تغيير فيه ولا اختلاف فكان جميع ما ذكروه [ أي من وجوه الاختلاف في القراءات ] غير الوجه الواحد المجهول المردد فيه . . . فكان غير مطابق لما أنزل على الرسول إعجازاً وهو المقصود . . . وهذا الدليل وإن كان غير واف لإثبات نقصان سورة بل آية والكلمات أيضاً لعدم شمول
هامش
1 - نفس المصدر : ص 158 .
2 - انظر : نفس المصدر ، بحث " أضواء على القراء " : ص 121 - 168 .