كتاب ( المزار ) سمعت ممن رآه فقال هو تخليط ، وعلامه در حق وى فرموده
" ضعيف غال ليس بشئ ، له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ، ومذهب
متهافت ، وكان من كذابة أهل البصرة - كفايت مىكرد ، وهر دو روايت در اين
راوي مشترك اند ، واز اينجا معلوم شد كه اين دو روايت قابل احتجاج نيست ،
اگر چه ظاهر عبارت جواهر اين است كه وهن آن ها را منحصر در عدم عمل
علماء دانسته با اينكه امر به عكس است ، ومجلسي عليه الرحمة كه حكم به اعتبار
سند اين روايت كرده خالى از اشكالى نيست ، واجماعات متواترة نقل شده
بلكه اجماع محصل قائم است بر حرمت طين ، واگر تواتر اخبار وقيام اجماع بر
جواز استشفاى بطين قبر سيد الشهداء نبود البتة به حكم عمومات حرمت طين محكوم
به حرمت بوده ، وما بر سبيل تنزل جواب اين دو خبر را تقرير مىكنيم ومىگوئيم :
أما روايت محمد بن مسلم كه دلالتى بر مدعى ندارد ، چه مىشود مراد از
قبر آباء قبر سيد الشهداء عليه السلام باشد ، ومستأنس بمجارى استعمالات عرب مستوحش
از اين توجيه نيست ، با اينكه صريح آن روايت مزج با آب است ، ومانعى در
أو نيست ، پس استشهاد به أو براي تعميم مدعى وقعى ندارد اگر چه در ( وسائل )
و ( جواهر ) واقع است .
اما روايت أبو حمزه ثمالى كه تعرض خصوص اكل در أو نشده ، ومتضمن
غير از وجود شفا نيست ، ومضايقه از آن نيست كه حمل واستصحاب آنها موجب
شفاء وبركت باشد بلكه ريختن آنها در آب وآشاميدن بر وجهي كه صدق اكل
طين نكند ، چه آثار واقعيه أو بزوال صدق اسم عرفى زايل نخواهد شد ، واين
مجملى است بغايت قريب ، وبسيار وجيه ، لهذا محدث مجلسي ومحقق نراقى
وجز ايشان أو را اختيار فرموده اند ودر ( جواهر ) فرموده مىتوان كه اين خبر را
بنابر جواز اكل تراب مطلقا حمل كرد بر حكم به حل اكل تراب قبور مقدسه
شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور ( فارسي ) — صفحة 396
مساهمون: ميرزا أبي الفضل الطهراني
ص٣٩٦