نص الشبهة
قوله : " ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول ،
كما تقول النظرية الامامية ، لم يكن يجوز للإمام الحسن ان يتنازل عنها
لأي أحد تحت اي ظرف من الظروف . ولم يكن يجوز له بعد ذلك ان
يبايع معاوية أو ان يدعو أصحابه وشيعته لبيعته . ولم يكن يجوز له ان
يهمل الإمام الحسين ولأشار إلى ضرورة تعيينه من بعده . . ولكن
الإمام الحسن لم يفعل اي شئ من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه
بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى " .
ص 17 - 18 .
الرد على الشبهة
1 . قد بينا في الحلقة الثانية ان استخلاف النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأهل بيته
الاثني عشر ( عليهم السلام ) يفيد أمرين وليس أمرا واحداً :
الأول : كونهم حججاً إلهيين شهداء على الناس بقولهم وفعلهم
في الدنيا شفعاء لمن اخذ عنهم في الآخرة وهذا الموقع لا يتنازلون
عنه ولو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة .
الثاني : كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان
حق الحكم خاص بهم في زمان حضورهم ، وتصديهم لممارسة هذا
شبهات وردود — صفحة 87
مساهمون: السيد سامي البدري
ص٨٧