وربما يشهد لكون مكة ملكاً لرسول الله « صلى الله عليه وآله » :
ما ورد في الروايات من كراهة تأجير بيوت مكة للحجاج ، وأن يعلقوا عليها أبوباً ، وأنه لا ينبغي أن يمنعوا الحاج شيئاً من الدور ينزلونها وأن للحجاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار ، حتى يقضوا مناسكهم ، وأن أول من جعل لدور مكة أبواباً هو معاوية ( 1 ) .
ثانياً : لو سلمنا : أن إطلاقهم يعني تحريرهم ، لكن ذلك لا يخرج أموالهم عن كونها غنائم للفاتحين ، ولا يعيدها إليهم إلا بإعطاء جديد وصريح .
ومجرد إغماض النظر عن المطالبة بتلك الأموال يكون منة أخرى له « صلى الله عليه وآله » عليهم ، حيث إنه « صلى الله عليه وآله » أباح لهم التصرف بها ، وإن لم يملّكهم إياها .
وربما يقال : إن هذه الأموال إن كانت غنائم ، وكانت مكة قد فتحت عنوة ، فمعنى ذلك : أنها ملك للفاتحين ، وهم هذا الجيش الذي دخل مكة
هامش
( 1 ) راجع النصوص في المصادر التالية : مسائل علي بن جعفر ص 143 و 168 وقرب الإسناد ص 65 و 52 والكافي ج 1 ص 243 و 244 وج 4 ص 243 و 244 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 126 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 420 و 463 وعلل الشرايع ج 1 ص 396 والوسائل ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 13 ص 267 - 270 و ( ط دار الإسلامية ) ج 9 ص 367 و 368 والبحار ج 33 ص 171 والتفسير الأصفى ج 2 ص 802 والتفسير الصافي ج 3 ص 371 وتفسير نور الثقلين ج 3 ص 481 والحدائق الناضرة ج 17 ص 348 و 349 وجواهر الكلام ج 20 ص 49 وجامع المدارك ج 2 ص 549 ومختلف الشيعة ج 4 ص 367 وجامع أحاديث الشيعة ج 10 ص 99 و 101 ومنتقى الجمان ج 3 ص 476 .