دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 393
مقدمه عرفنا فيما سبق أنّ الأدلّة على قسمين . و هما الأدلّة المحرزة و الأصول العمليّة . و من هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلّة المحرزة ، و [ مرة ] أخرى في التعارض بين أصلين عمليّين ، و [ مرة ] ثالثة في التعارض بين مقدّمه پيشتر دانسته شد كه ادلهء شرعى در علم اصول بر دو قسم است : اول ادلهء محرزه كه كشف از واقع مىكند ، دوم اصول عملى كه تنها وظيفهء انسان شاكّ را به هنگام فقدان ادلهء محرزه نشان مىدهد . اكنون به بحث تعارض ادله مىپردازيم . به طور مختصر مىتوان گفت كه تعارض نوعى ناسازگارى ميان دو دليل است كه در نهايت يا يكى از دو دليل مقدم مىشود يا هر دو كنار گذاشته مىشود ، و گرنه عمل به دو دليل متعارض بدون رعايت تقدم و تاخر و در سطح واحد امكان ندارد . چون دليل يا محرز است يا غير محرز ، پس تعارض ادله به