جارى است ، وبقاء موضوع ، در مثل أو شرط نيست ، مثلا اگر زيد در سابق عادل بود ، حال
شك دارد كه آيا موجود است ، يا وفات كرده ؟ وبر فرض وجود ، شك دارد كه آيا عدالت أو
باقي است ، يا نه ؟ گفته مىشود : الأصل ، بقاء عدالت زيد ، اگر حكم بار باشد بر آن ولو
موضوعش معلوم نباشد ، مثل صورت نذر اين كه اگر عدالت زيد باقي است يك قران به فقير
بدهد ، پس استصحاب مىكند عدالت مضافه به زيد را ، وحاجت به اثبات وجود زيد ندارد .
واز اينجا مبين مىشود كه اجراء اين استصحاب ، مستلزم حكم به وجود عرض بدون
محل نيست ، چرا كه عرض را ، با وصف كونه في المحل اثبات مىكند اگر چه خود محل را در
حد خود اثبات نكند .
واما استصحاب كريت ، پس خوب است لكن به شرط اين كه نقصان آب خيلى كم باشد
كه در نظر عرف اين آب را همان آب سابق حساب كنند ، والا از اين جهت مشكل مىشود .
ودر اينجا استصحاب ديگرى است كه به گمان حقير بهتر از آن است وآن ، استصحاب بقاء
عصمت اين آب موجود است ، اگر چه تفاوت بين السابق واللاحق هم زياد باشد ، چون كر كه
معصوم است ، جميع اجزاء آن معصوم است كه به ملاقاة نجاست ، نجس نمىشود ، لكن به شرط
الاتصال بالباقي ، پس اگر قدرى از آب برداشته شود وشك شود در اين كه از كريت افتاد ، يا
نه ؟ ممكن است گفته شود : هذا الماء الشخصي حين الاتصال بالجزء الزائل كان معصوما ،
والأصل ، بقاء عصمته . وزوال اتصال ، منشأ شك است ، والا اين آب ، همان آب سابق است .
ودر آن حال تمام احكام كريت بر أو جارى بود ، به رفتن بعض آب ، شك مىشود در زوال آن
احكام ، پس تغييرى در موضوع نيست ، بلكه جميع أركان استصحاب موجود است .
گفته نشود كه آن احكام ، به قيد الاتصال بالباقي بود ، وقيد رفته است . چرا كه گفته مىشود
كه قيديت ، معلوم نيست ، چون محتمل است كه أزيد از كر بوده پس آن جزء زائل ، دخل در
حكم نداشته [ است . ] بلى ، آن اتصال ، شرط علم به حكم است ، نه شرط أصل حكم .
سؤال 18 : هل تجوز الصلاة على سجادة بعض أطرافها متنجس ؟ اى يكتفي بطهارة
موضع الجبهة ، أم لا ؟ ولو كانت محشوة من قطن ، هل تطهر بغسل ذلك الطرف المتنجس وحده
وصب الماء على وجه واحد ، أو يلزم ادخالها الماء الكثير ، أو غسلها بالقليل جميعا اى كلها ؟
لو أن كعب شربة ماء من الخزف يجرى منه ماء ولا يحافظ عليه من النجاسة فالماء النافذ