باسمه تعالى : لا يجوز قطع عضو من الأعضاء إذا عدّ قطعه جناية رضي المقطوع منه أو لم يرضى ، والله سبحانه هو العالم .
( 1742 ) إن هناك كثير من حوادث الوفاة لا يمكن إحراز الجناية بها ومن ثم بالجاني إلَّا بعد إجراء التشريح أو بالعكس كمن يموت في ظروف معينة وتشير أصابع الاتهام إلى شخص ما ولكن بعد إجراء التشريح يثبت أن المتهم بريء ، الأمر الذي يمكن الطبيب من إثبات أو نفي الجريمة على مرتكبها أو نفيها عن متهم بريء ، فما حكم ذلك ؟
باسمه تعالى : : بمجرد الاتهام لا يجوز التشريح كما ذكرنا سابقاً إذا كان هتكاً للميت أو تفويت أو تأخير تجهيزه ، ومجرد الاتهام لا يكون موجباً لايذاء مسلم ما لم يثبت بوجه شرعي ، والله العالم .
( 1743 ) إذا أوصى بنقل بعض أعضائه ، فهل يمكن نقلها بعد ( موت الدماغ ) ؟
باسمه تعالى : : في مفروض السؤال الوصية باطلة ، والله العالم .
( 1744 ) ( الموت الدماغي ) اختلف الفقهاء والعرف العام والخاص في أنه موت أم لا ، فهل يرجع فيه للفقه لكونه موضوعاً مستنبطاً أم إلى العرف ؟
وعلى الثاني فما الحكم صبيحة الاختلاف في تحديده ؟
وما هو نظركم الشريف في ذلك هل تفتون به جزماً أم تحتاطون ؟
باسمه تعالى : : الموت العلمي ليس بموضوع للحكم والمدار على الموت العرفي ، والله العالم .
( 1745 ) إذا مات شخص دماغياً فإنه يكون ميئوساً من حياته ولا يمكنه أن يستمر بهذه الحياة النباتية إلَّا بأجهزة الانعاش ، فهل يجب وضعها عليه لاستمرار حياته ؟
باسمه تعالى : : لا يجب وضعها ، والله العالم .
( 1746 ) وعلى فرض عدم الوجوب هل يجوز رفعها عنه بحيث انه يموت بعد
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 487
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٨٧