الأغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا ؟
الخوئي : لم يقع التغيير كبرويا ، وإنما هو صغروي ، أي لم نمنع
الاجزاء بالأغسال المندوبة ، فهو ثابت منا ، وإنما منعنا استحباب غسل
الزيارة خاصة بالصورة الدارجة ، التي كنا نقول به فيها ، وقد عدلنا الآن عن
الجزم باستحبابه ، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الأحوط اللازم ، والله
العالم .
س 131 : إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول باجزاء الأغسال
المندوبة عن الوضوء ، وبعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه ، وقال بغير
الاجزاء ، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها ؟
الخوئي : حيث عرفت ما قدمناه من ثبوت الكبرى عندنا ، وعدم
عدولنا عنها ، فما لم نعدل عن استحبابه ( غير غسل الزيارة المنقولة )
فالصلاة معه صحيحة عندنا أيضا ، وأما الواقعة مع الذي استشكلنا فإن
اعتمد على فتوى من غيرنا الصالحة للاعتماد عليها فصحيحة أيضا ،
لجواز رجوع من يراجعنا أن يراجع في موارد احتياطنا اللازم فتاوى
غيرنا ، وله الاجزاء فيها أيضا ، والله العالم .
س 132 : بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل ، إذا وقع بعض غسل
الجمعة قبل الزوال ، والبعض الآخر بعده ، فما هي النية لكل من الجزئين ،
وهل الغسل على هذا الفرض مجز عن الوضوء ؟
الخوئي : ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة ، لا خصوص
الأداء ، ويجزي عن الوضوء ، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية ،