أي عن حيوان مسلم فيه ولا عكسه من جنسه إذ لا يجوز بيعه به مناجزة
وهذا كالذي قبله عام في بيعه لمن هو عليه أو غيره واستشكل بأن الكلام في القضاء
بغير الجنس وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز فلا يصح أن يكون محترز الثاني
. وأجيب بأنه ليس المراد بالجنس ما تقدم في الربويات وإنما المراد به ما
يجوز سلمه في غيره كبقر في غنم ومع ذلك فقد يتوهم جواز أخذ لحم أحدهما عن نفس
الآخر لاختلاف الجنس هنا فبين المنع للنهي الخاص عن بيع اللحم بالحيوان وفي
محترز الثالث ( و ) لا ( ذهب ) عن عرض أو حيوان ( ورأس المال ) المدفوع فيه (
ورق و ) لا ( عكسه ) أي أخذ ورق عن عرض رأس ماله ذهب للصرف المؤخر وهذا خاص
بما إذا باع العرض لغريمه فإن باعه لأجنبي فلا يراعي رأس المال فيجوز وقوله
وعكسه يرجع لما قبله أيضا كما أشرنا له ( و ) إن أسلم في ثوب موصوف إلى أجل
معلوم ( جاز ) للمسلم ( بعد ) حلول ( أجله الزيادة ) على رأس المال ( ليزيده )
المسلم إليه في الثوب الموصوف ( طولا ) أو عرضا أو صفاقة والمراد أنه يدفع له
ثوبا أطول مما وقع عليه العقد أو أعرض أو أصفق بشرط تعجيل الثوب قبل التفرق
وتعيينه بأن يقول من هذه الشقة أو هذه الشقة فإن لم يعين منع لأنه سلم حال وكذا
إن لم يعجل لأنه يدخله بيع وسلف إن كان من صنف المسلم فيه وفسخ دين في دين إن
كان من غير صنفه وشبه في الجواز قوله : ( كقبله ) أي الاجل أي زاد المسلم دراهم
قبل الاجل ليزيده المسلم إليه طولا على طوله ( إن عجل ) المسلم ( دراهمه ) المزيدة
ولو حكما كتأخيرها ثلاثة أيام
الشرح الكبير — Page 221
Contributors: أبي البركات سيدي احمد الدردير
P.221