إما أن يتماسك بالجميع أو يرد الجميع أو يتماسك بالبعض بجميع
الثمن هذا إن كان السالم باقيا فإن فات فله رد المعيب مطلقا وأخذ حصته من
الثمن ( أو ) يكون المعيب ( أحد مزدوجين ) لا يستغنى بأحدهما عن الآخر كأحد خفين
أو مصراعين أو قرطين أو سوارين لجري العادة بأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر
فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم ( أو ) يكون المعيب ( أما
وولدها ) الواو بمعنى أو فإذا وجد العيب بأحدهما وجب ردهما معا أو التمسك
بهما معا ( ولا يجوز ) للمشتري ( التمسك بأقل استحق ) أو تعيب ( أكثره ) بحصته
من الثمن بل يتعين رد الباقي لأن التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول
إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أو لا ثم تقويم كل جزء من الاجزاء وهذا في
المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب وأما إن كان متحدا كدار فاستحق بعضها قليلا
أو كثيرا فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما يأتي في قوله أو استحق شائع
وإن قل وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الأكثر كالمثلي
وضمير أكثره للمبيع لا لأقل . ولما ذكر أن المبيع إذا استحق أكثره انفسخت العقدة
أتى بثمرة ذلك ولو فرع بالفاء
الشرح الكبير — Page 135
Contributors: أبي البركات سيدي احمد الدردير
P.135